تمديد تعديل رسوم الحديد مستمر

وافق محمد الجدعان، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على قرار يقضي بتمديد تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز المنتجات الزراعية المحلية، كما يتماشى مع الالتزامات التي اعتمدتها المملكة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.

تفاصيل القرار الجديد

يتضمن القرار تعديل الرسوم الجمركية على فئات محددة من حديد التسليح المتضمنة في البنود الجمركية 7213 و7214. وقد تم رفع نسبة الرسوم من 5% إلى 10%، ويستمر هذا التعديل لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ استكمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في الأول من يونيو 2025.

أبعاد اقتصادية إيجابية

يسعى هذا القرار إلى تحقيق انتعاش في القطاع الصناعي الوطني، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمصنعين المحليين. من المتوقع أن يسهم تعديل الرسوم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، ويعزز من استقرار السوق في مواجهة التحديات العالمية.

تتزايد أهمية مثل هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يلعب الجدعان دورا محوريا في اتخاذ هذه الخطوات الجريئة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في نموه المستدام على المدى الطويل.