توقيع بروتوكول لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون لإنشاء “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والبحثية، ويهدف هذا البرتوكول إلى تعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل المؤسسات العامة، لتحقيق أثر إيجابي في استخدام الموارد وتحسين فعالية السياسات العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة .
أشارت المشاط إلى أن الوزارة تسعى لضمان توافق خطط التنمية المستدامة مع رؤية مصر 2030، من خلال تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة، وتعمل بكل جهد لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ولتقديم الدعم الفني المطلوب لتحسين الأداء العام للجهات الحكومية عبر دوائر التخطيط المبنية على العلم .
تتولى وزارة التخطيط مسؤوليات متعددة في مجال تقييم الأداء للخطط التنموية، حيث تسهم في إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم، وتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، ويعتبر “الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم” من أهم أدوات النجاح في هذا المجال، والذي تم إعداده بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة، مما يعزز الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحقيق النتائج المنشودة .
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن البروتوكول تقديم توجيه استراتيجي في أساليب قياس الأثر والتنمية الوطنية، وهذا يعني أن الوزارة ستعزز قدراتها من خلال برامج تدريبية متخصصة، وستنسّق مع عدة جهات حكومية لضمان دمج أنشطة “المرصد” ضمن الأطر الوطنية للمتابعة والتقييم بما يعود بالنفع على جميع القطاعات .
تُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع وجود مشاريع استراتيجية تتطلب تقييم آثار السياسات الحكومية عليها، وأكد الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، أهمية إنشاء المختبرات التشاركية لدعم صنع القرار، مما يعكس التفهم العام لأهمية البحث العلمي في تحسين السياسات الحكومية في مصر .
أوضح د.أشرف العربي أن إدارة المعهد القومي للتخطيط تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر، لتفعيل الأبحاث التي تلبي احتياجات القطاع الحكومي، وتصميم برامج تدريبية مخصصة تساهم في رفع مستوى فهم العاملين بمجال التخطيط وتعزيز قدراتهم على تنفيذ السياسات بطريقة فعالة تعكس فهمهم العميق للأدلة المتاحة .
عبّرت د.ماري غاردر عن تفاؤلها بهذا التعاون، موضحة أن تجربتهم في دول مختلفة تعكس أهمية دعم صُنّاع القرار في الحصول على بيانات موثوقة، مما يسهل اتخاذ قرارات مدروسة، وهذه التجارب ستساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية، وتظهر التوجه الحكومي نحو العمل المبني على الأدلة والممارسات المثبتة .
مع تنفيذ هذا التعاون، يتمكن مُتخذو القرار من الاستفادة من تجارب متعددة وتطبيقها في السياق المحلي، مما يعزز استخدام الأدلة العلمية في تطوير السياسات العامة، ويؤدي إلى نتائج أكثر استدامة في مجالات التنمية، بما يضمن الوصول إلى الأهداف الوطنية في مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية .
يُعتبر هذا البروتوكول جزءًا من الجهود الرامية لإنشاء بيئة علمية تخدم أهداف التنمية المستدامة، حيث سيوفر المركز المعلومات اللازمة لدعم صُنّاع القرار وسيعزز التواصل بين جميع المعنيين لإنتاج البحوث التي تلبي احتياجات المجتمع وتحسن مستوى الأداء الحلول المقدمة للحكومة في مختلف المجالات .
