توقيع عقدي تسوية وديّة لحل منازعات شركات استثمارية

شهدت القاهرة اليوم تطورًا جديدًا في عالم الاستثمار، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع عقود تسوية ودية بين الدولة وعدد من الشركات الاستثمارية المهمة. حضر مراسم التوقيع عدد من الوزراء البارزين مثل أحمد كجوك وزير المالية، وكامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدنان فنجري وزير العدل.

عقود تسوية تعزز الاستثمارات

في خطوة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري، تم توقيع عقد تسوية مع شركة سونكر، المتخصصة في تموين السفن، مما سيساهم في تعزيز قدرتها المالية. هذا العقد يتضمن حل النزاعات مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول. تبرز أهمية تلك الخطوة في دعم مشروع سونكر ليكون نقطة مركزية لتخزين الغاز المسال والبوتاجاز، وهو مشروع استراتيجي لمصر.

توسيع نشاط التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

أما العقد الثاني، فهو يتعلق بشركة MTS، التي تركز على تطوير التجارة الإلكترونية. العقد يسعى لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الجمارك المصرية وتوافقها مع معايير منظمة التجارة العالمية، مما يمنح المستثمرين تعاملات أسهل وأسرع.

فريق وزاري مختص، ضم شريف الكيلاني وأحمد أموي وصلاح عبد الكريم، قام بتوقيع العقود نيابة عن الهيئات المختلفة. خطوات الحكومة هذه تأتي في إطار حرصها على دعم الاستثمارات وحل الصعوبات بشكل ودي، وبعيدًا عن التحكيم الدولي، من خلال لجنة مخصصة برئاسة مدبولي.

في النهاية، تبقى هذه المبادرات مثالاً على الجهود المستمرة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتأمين مستقبل أفضل للاستثمار في البلاد.