حذف الإعلانات السياسية… ميتا تتخذ خطوة جديدة

تستعد شركة ميتا لإجراء تغيير كبير في سياستها بشأن الإعلانات السياسية. في تمام يوم السبت المقبل، ستقوم الشركة بحذف جميع الإعلانات السياسية المؤرشفة من مكتبتها، وهو قرار يعتبر الأول من نوعه منذ إطلاق هذه الميزة عام 2018. سيؤثر هذا الإجراء سلباً على الكثير من الباحثين والصحفيين والناشطين السياسيين، الذين اعتمدوا على هذه الأرشفة لمراقبة الأساليب والرسائل التي استخدمها الحزبان في انتخابات 2016.

أهمية مكتبة الإعلانات

أطلقت ميتا، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، مكتبة الإعلانات في 24 مايو 2018 بعد ضغوط من الكونجرس الذي كان يسعى لتشريع قانون "الإعلانات النزيهة". تم تصميم المكتبة لتكون أرشيفًا عامًا للإعلانات المرتبطة بالسياسة، مما يعزز الشفافية حول كيفية شراء الإعلانات والمستهدفين بها. ومع ذلك، ستبدأ الإعلانات بالاختفاء اعتباراً من السبت، مما سيؤدي إلى فقدان أداة مهمة للبحث والدراسة.

تداعيات الحذف على المستخدمين

تعتبر مكتبة الإعلانات بمثابة أداة حيوية للفهم العميق لتكتيكات الحملات الانتخابية، والتي غالبًا ما تُبقيها الحملات سرية. على سبيل المثال، حصلت حملة كامالا هاريس على انتقادات بسبب إعلاناتها المؤيدة لإسرائيل الموجهة للناخبين في بنسلفانيا، بينما كانت تطلق في الوقت ذاته إعلانات تسلط الضوء على الدمار في غزة للناخبين في ميشيغان.

التحديات القانونية والمستقبلية

رغم أن هناك محاولات من الكونجرس لتنظيم الإعلانات السياسية عبر منصات التكنولوجيا، لم يتم إقرار أي قوانين جديدة تنظم هذه الممارسات. تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية سيطرة منصة ميتا على الإعلانات السياسية وتوجيهها، خاصة مع الانتقال المتزايد من الإعلانات التقليدية إلى القنوات الرقمية.

بفقدان هذه المكتبة، يبدو أن الكثير من المعلومات التي كانت متاحة للجمهور ستغيب، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الشفافية في الساحة السياسية الرقمية.