حقوقك في قانون العمل: 8 ساعات وراحة أسبوعية وفق قانون 2025
في خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، صدر مؤخرا قانون العمل رقم 14 لعام 2025 والذي أقره الرئيس **عبد الفتاح السيسي**. يسعى هذا القانون إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي، عبر آليات تضمن فض المنازعات بشكل ودي وتوسع فرص الاستثمار دون المساس بحقوق العمال.
ساعات العمل المقررة
أكد القانون الجديد على ضرورة الالتزام بساعات العمل، حيث ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم، وأربعين ساعة في الأسبوع. الفترات المخصصة للطعام والراحة لا تُحتسب من هذه الساعات، مما يضمن حصول كل عامل على فترة كافية لتجديد نشاطه.
فترات الراحة وإجراءات الاستثناء
تضمن المادة 118 من القانون وجود فترات منتظمة لتناول الطعام والراحة، بحيث تكون مدة هذه الفترات ساعة على الأقل، مع مراعاة عدم تجاوز خمس ساعات عمل متواصلة. ويمكن للوزير المختص إصدار قرارات تحدد بعض الحالات التي يمكن فيها استثناء العمال من هذه الفترات.
الراحة الأسبوعية المدفوعة
إضافة إلى ذلك، أوجب القانون على كل منشأة تنظيم ساعات العمل بشكل يضمن لكل عامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة بعد ستة أيام من العمل المتواصل، وأن تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
أهمية القانون في سوق العمل
يعتبر هذا القانون بمثابة خطوة جديدة نحو تحسين الظروف العامة في سوق العمل، حيث يوفر مزيداً من المرونة وسهولة التنقل بين الوظائف، ما يساهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومواتية لتحقيق النجاح المهني.
