دراسة جديدة لتعديل قوانين التحكيم المصري في «الشيوخ»
استعرض مجلس الشيوخ المصري في جلسة اليوم دراسة جديدة تسلط الضوء على تعديل بعض مواد قانون التحكيم المعمول به، الجلسة تأتي ضمن جهود المجلس لتحديث التشريعات بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري ويدعم المناخ الاستثماري، النائب هاني سري الدين كان له دور بارز في تقديم هذه الدراسة، حيث أكد على أهمية تحسين وتبسيط إجراءات التحكيم لجذب المزيد من الاستثمارات.
تعديلات واعدة تحاكي السوق
عُرضت التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب، وتستهدف تحسين سير العدالة ورفع كفاءة الإجراءات القانونية، التعديلات تهدف إلى إزالة بعض العقبات التي كانت تعيق عملية التحكيم، مما يجعلها أكثر مرونة وسرعة،
تحقيق العدالة وسرعة الإجراءات
النائب هاني سري الدين شدد على أن هذه التعديلات ليست مجرد تغييرات شكلية، بل تسعى لتحقيق العدالة وتيسير الإجراءات لمختلف الأطراف، التصور الجديد ينظر إلى أهمية التحكيم كحل بديل للنزاعات بدلًا من الخوض في منازعات طويلة بالمحاكم.
في النهاية، يعتزم مجلس الشيوخ تقديم هذه القوانين إلى الحكومة لإقرارها، مما سيسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، دور التشريعات في توجيه السياسات الاقتصادية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، والمستفيد الأول هو المواطن المصري.
