دعوة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم
أكدت النائبة أمل سلامة على ضرورة التوصل لتوازن بين حقوق المالك والمستأجر أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاجتماع ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، وحضره أيضًا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية.
من خلال النقاشات، أعربت النائبة سلامة عن موافقتها على زيادة الإيجارات لكنها اعتبرت الزيادة المقترحة بـ20 ضعفًا أمرًا مبالغًا فيه، مشيرة إلى أن هناك وحدات سكنية لا تتناسب مع هذا الارتفاع، مثل غرفة فوق السطح، وجاء الحديث عن ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض الفئات، بما في ذلك أصحاب المعاشات وكبار السن، حيث شددت على أهمية تمييز المناطق عند تقدير القيمة الإيجارية.
مطالبات بمدة كافية للعلاقات الإيجارية
أفادت أمل سلامة بأن فترة الخمس سنوات المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافية، موضحة أنه يتوجب أن تكون على الأقل عشر سنوات، في السياق ذاته، طالبت بتحرير بعض العقود بشكل فوري، موضحة ضرورة وجود آلية للتحقق من العقارات المغلقة.
نقاشات ساخنة حول مستقبل الإيجارات
وأشارت النائبة إلى أن الوضع أصبح يتطلب إصدار قرارات واضحة لتحسين أوضاع المستأجرين، حيث لا بد من الحرص على التوازن بين جميع الأطراف، تتواصل المناقشات، ويتطلع المواطنون لمعرفة النتائج التي ستخرج بها اللجنة في الأيام المقبلة.
