رئيس حزب الجيل يُعلن 3 سيناريوهات لقانون الإيجار القديم
صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم، ليضع النقاط على الحروف أمام المجتمع المصري. تزايدت الأحاديث حول ما يتردد عن نفاذ قانون الإيجار القديم تلقائيا بعد 30 يوما من دون تصديق رئيس الجمهورية، وهو ما نفاه الشهابي مؤكداً أن ذلك سيكون صحيحا فقط إذا كان البرلمان مازال في حالة انعقاد وفق المادة (123) من الدستور.
فهم الوضع الحالي
الشهابي أوضح أن الدستور ينص على أنه في حالة غياب رد من الرئيس على مشروع القانون، يُعتبر قانونا ولكن بشرط بقاء البرلمان في حالة انعقاد. وحّذر من أن فض دور الانعقاد يمكن أن يؤثر على مسار التشريع، مما يعني أن مشروعات القوانين العالقة ستظل معلقة حتى تعود في الدورة التشريعية الجديدة.
النزاعات المتوقعة
ونوه الشهابي إلى أن استمرار القوانين السارية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981، يعني أن النزاعات ستظل بين الملاك والمستأجرين. غياب نصوص واضحة تُحدد المدد أو القيم الإيجارية يفتح المجال للجدل وعدم الوضوح في العلاقات التعاقدية.
مستقبل القانون
في رأي الشهابي، يتواجد أمام الشارع المصري ثلاثة سيناريوهات:
- إعادة القانون لمجلس النواب للتصديق عليه.
- إدخال تعديلات جوهرية قبل إعادة الطرح.
- تجميد القانون لما لا نهاية، مما يبقي الأوضاع على حالها.
دعوة للحوار
اختتم الشهابي بتأكيد أهمية فتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع الأطراف المعنية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددا على أن القوانين الحيوية لا ينبغي أن تصدر في أجواء من الانقسام أو الضغوط.
اقرأ أيضاً:
- «اتحاد المهن الطبية» يناشد الرئيس بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم.
- «مدبولي» يكشف خطة الدولة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط.
- مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم.
