رصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية وضبط المخالفين بغرض الاستثمار المجحف
أكدت وزارة البلديات والإسكان على أهمية التصدي للمخالفات المتعلقة بتقسيم الوحدات السكنية التي تتم بغرض الاستثمار غير المرخص. تأتي هذه الجهود في إطار التأكيد على أن تنظيم السكن يعد عنصرا أساسيا لرفع جودة الحياة في الأحياء.
أنواع المخالفات الملاحظة
أوضحت الوزارة أن أبرز التجاوزات تشمل إعادة تقسيم الوحدات إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل المخارج بشكل غير مشروع. هذه الممارسات تتسبب في انتهاك السلامة العامة، ولها تأثير سلبي فوري على البنية التحتية والخدمات البلدية.
آليات الضبط الرقابية
تواصل الأمانات والبلديات تنفيذ جولات رقابية ميدانية بالتعاون مع الوزارة، مستندة إلى البلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق “بلدي”. هذه المنظومة الرقابية تساهم بشكل فعال في رصد المخالفات. وتشمل عملية الضبط جميع الأطراف المعنية بالمخالفة، من المالك والمستثمر إلى المستأجر.
عقوبات صارمة للمخالفين
شددت الوزارة على أن عمليات تقسيم الوحدات دون التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة، والتي قد تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. كما أكدت على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية من دون ترخيص رسمي.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات إلى الجهات المعنية، إما من خلال تطبيق “بلدي” أو الاتصال على الرقم الموحد (940)، في إطار مسؤوليتها الجماعية للحفاظ على جودة الحياة السكنية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
54 ألف أسرة تتلقى الدعم السكني في النصف الأول من العام
بكين تستقبل قادة العالم في مؤتمر الروبوتات لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة سوق العمل من خلال تعاون “تكامل” و”تمكين”
تاسي يسجل انخفاضًا جديدًا ويغلق عند مستوى 10833 نقطة في التداولات الأخيرة
نجاح موسم النحالين في الباحة: 1.5 مليون ريال و8 أطنان من العسل
