زيادة عقود التمويل العقاري إلى 8 آلاف عقد بقيمة 22 مليار جنيه وفقًا للرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرًا يوضح زيادة ملحوظة في عدد عقود التمويل العقاري حيث وصل العدد إلى 8729 عقدًا بقيمة 22.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في عدد العقود إلى 63.7% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت نسبة النمو في القيمة إلى 89.1% مما يعكس الانتعاش في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى أن القيمة الإجمالية لإعادة التمويل العقاري وصلت إلى 1.832 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 16.5% مقارنة بالعام السابق.
كما أكدت الهيئة أن أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات سجلت 47.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، في حين كانت 28.4 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في القدرة المالية لشركات التمويل، وذلك نتيجة للانتعاش المستمر في سوق العقارات الذي دفع بدوره إلى زيادة عدد العقود المبرمة وعمليات التمويل المسجلة.
وتناول التقرير أيضًا تفاصيل شريحة الدخل حيث وقعت شركات التمويل العقاري على عقود تزيد قيمتها عن 0.045 مليون جنيه لشريحة الداخل بين 2500 إلى 3500 جنيه، في حين أبرمت 8716 عقدًا لشريحة الدخل الأكبر من 3500 جنيه بقيمة إجمالية تبلغ 22.1 مليار جنيه، ما يعكس تنوع المنتجات التمويلية المقدمة والتي تزيد من فرص الوصول إلى العملاء المستهدفين.
فيما يتعلق بالتأجير التمويلي، فقد أظهرت الأرقام أن عدد العقود بلغ 1079 عقدًا خلال نفس الفترة بقيمة 84.4 مليار جنيه، بالمقارنة مع 745 عقدًا بلغ قيمتها 49.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مما يعكس نموًا بارزًا في عدد العقود بنسبة 44.8% وفي القيمة أيضًا بنسبة 71.3%، مما يعكس انتظام النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
أما نشاط التخصيم، فقد شهد أيضًا أداءً قويًا حيث بلغت الأرصدة المدينة 43.7 مليار جنيه لعدد 764 شركة محيلة بنهاية يونيو 2025، وذلك مقابل 21.9 مليار جنيه لعدد 604 عملاء في العام الماضي، بالإضافة إلى تحقيق نسبة نمو ملحوظة بنسبة 99.4% في حجم الأرصدة و26.5% في عدد الشركات المشاركة، ما يدل على تطور هذا المجال وازدهاره.
