عفو جمهوري عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات ثورة 23 يوليو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يحمل رقم 392 لسنة 2025، ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو. يهدف القرار إلى العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، في خطوة تعتبر بمثابة رسالة أمل وفى إطار الاحتفال بحدث تاريخي مهم في تاريخ مصر.
هذا القرار جاء كجزء من رؤية القيادة لتعزيز التسامح والمصالحة الوطنية. وهو ليس الأول من نوعه، حيث تواصل الحكومة المصرية تقديم القرارات المشابهة في مناسبات وطنية مختلفة. إذ قامت مؤخرا بإصدار قرار جمهورى مشابه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مما يعكس الاهتمام بمراعاة النواحي الإنسانية وفتح أبواب جديدة للعودة إلى المجتمع.
مناسبة العفو والسياسات الوطنية
وبهذه المناسبة، يظهر **المواطنون** في الشارع استحسانا لفكرة العفو، حيث تمثل فرصة جديدة لبناء حياة جديدة للعديد من الأسر. تأتي هذه القرارات في وقت تسعى فيه الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يمنح الناس بارقة أمل.
تفاصيل إضافية
لم يقتصر القرار على مجرد العفو، بل تم نشره في الجريدة الرسمية، مما يضمن شفافيه الإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع. التوجه نحو المصالحة والعدالة الاجتماعية يتطلب جهدًا مستمرًا، ويعد هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.
المتابعون لهذا الشأن يتطلعون إلى المزيد من القرارات التي من شأنها دعم الفئات المهمشة وإعادة إدماجهم في المجتمع، مما يعزز تلاحم النسيج الاجتماعي المصري.
