عقوبات صارمة لإلقاء القمامة في الأماكن غير المخصصة

تطبيق عقوبات صارمة على ممارسات إدارة المخلفات غير الصحيحة

نشر القانون رقم 202 لسنة 2020 توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم إدارة المخلفات، حيث أصبح من الضروري الالتزام بإلقاء المخلفات أو فرزها في الأماكن المخصصة فقط. هذه القوانين جاءت كخطوة تجاه تحسين الوضع البيئي وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.

عقوبات قاسية على المخالفين

تتضمن اللوائح التنفيذية للقانون عقوبات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين. حيث ينص القانون على فرض غرامة تتراوح من عشرة آلاف جنيه إلى مائة ألف جنيه على كل من يقوم بإلقاء المخلفات غير الخطرة في أماكن غير مخصصة، أو فرزها في مواقع غير مصرح بها. وكذلك، يُعاقب من يسلم المخلفات غير الخطرة إلى جهات غير مرخصة.

إجراءات للمحافظة على البيئة

تقوم وحدات الإدارة المتكاملة المخلفات بالعمل وفق خطة محلية رئيسية تتناسب مع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة. كما تُحمل الميزانية المسؤولية في دعم الجهات الإدارية بتوفير التوجيه الفني والتوعية اللازمة حول قواعد التعامل مع المخلفات.

عند تكرار المخالفات، تُعاقب الجهة المسؤولة بالحبس والغرامة معًا، مما يعكس جدية الدولة في المحافظة على البيئة. علاوة على ذلك، يتم مصادرة وسائل النقل والمعدات المستخدمة في التخلي عن المخلفات بشكل غير قانوني، مما يؤكد على أهمية الالتزام بقوانين إدارة المخلفات.

تستمر جهود السلطات لتفعيل هذه القوانين وتنفيذ برامج التوعية التي من شأنها تعزيز السلوكيات البيئية المسؤولة بين جميع أفراد المجتمع.