عقوبات قوية لحماية الرقعة الزراعية تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تسعى الدولة بصورة جادة للحفاظ على الأراضي الزراعية، ويأتي ذلك من خلال تطبيق عقوبات صارمة ضد أي تعديات عليها. في خطوة تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية، أقرت قوانين جديدة تشمل عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة.

عقوبات صارمة للمخالفين

ينص القانون على أن أي شخص يقوم بانتهاك أحكام المادة 152 سيتعرض لعقوبات قاسية. تشمل هذه العقوبات الحبس لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه. ويؤكد القانون أن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات، مما يزيد من الأعباء المالية على المخالفين.

إجراءات فورية تأخذها السلطات

في حالة صدور حكم ضد المخالفين، يتوجب عليهم القيام بإزالة أسباب المخالفة على نفقتهم الخاصة. علاوة على ذلك، يحق لوزير الزراعة التدخل لإصدار أوامر بوقف أسباب المخالفة إداريًا قبل الوصول إلى مرحلة الحكم. تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تقسيم الأراضي لأغراض إنشاء أي مبانٍ.

تحديد المخالفات

يتضمن القانون أيضًا حماية للأراضي البور القابلة للزراعة، حيث تُعتبر ضمن حدود الأراضي الزراعية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المنسقة لزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الأراضي وحمايتها من التآكل بسبب النشاط العمراني غير المنظم.

الحفاظ على الرقعة الزراعية ليس مجرد هدف بل هو جزء أساسي من خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.