عوائد تقدر بـ 300 مليار جنيه من الشراكة مع القطاع الخاص في نيو هليوبوليس
تسعى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستكمال تطوير مدينة نيو هليوبوليس كأحد المشاريع العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السكن العصري وتواكب النمو السكاني، تأتي أهمية هذا المشروع ضمن التوجه الوطني لتوسيع الرقعة العمرانية وخلق مجتمعات حضرية مستدامة بعيدًا عن زحام وسط القاهرة.
تتميز نيو هليوبوليس بموقعها الاستراتيجي على مساحة تتجاوز 5400 فدان شرق القاهرة، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة وطريق القاهرة – الإسماعيلية، مما يمنحها قيمة استثمارية وسكنية عالية، تركز رؤية الشركة على تنفيذ المدينة بشكل متكامل يشمل وحدات سكنية متنوعة، مشروعات خدمية، مراكز تجارية، ومساحات خضراء واسعة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويُعد المشروع نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يسعى الرئيس التنفيذي الدكتور سامح السيد لجذب مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات بالمدينة، هذا الأمر سيدعم سرعة الإنجاز وتوفير التمويل الإضافي للمشروعات.
يساهم تطوير نيو هليوبوليس أيضًا في تحفيز الاقتصاد عبر توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات المقاولات والخدمات، بجانب دعم الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما ستعزز العوائد المالية الشراكة مع القطاع الخاص بمكانة شركة مصر الجديدة للإسكان، مما ينعكس إيجابًا على نتائج أعمالها.
في ظل هذه التوجهات، تعتبر مدينة نيو هليوبوليس نموذجًا ملهمًا للتوسع العمراني المدروس، حيث يهدف المشروع إلى الربط بين البنية التحتية الحديثة والنمو الاقتصادي؛ مما يدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة.
تتضمن هذه الشراكات المحتملة عوائد مالية كبيرة، حيث تشير التوقعات لتحقيق إجمالي إيرادات تزيد عن 300 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر القادمة، تشمل هذه الشراكات تعاونًا مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير على مساحة 491 فدانًا، مما يضمن حصة تبلغ حوالي 70.9 مليار جنيه، وهنالك أيضًا شراكات مع شركات أخرى تعزز من العوائد وتدعم الاقتصاد الوطني.
ستكون نيو هليوبوليس نقطة تحول مهمة في تطوير القطاع العقاري المصري وتقديم نموذج ناجح للشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.
