غرامة مالية بقيمة 5 ملايين لدعوى اقتراض تتعلق بأموال المساهمة العقارية
تضمن الجدول الخاص بتصنيف مخالفات نظام المساهمات العقارية عقوبات صارمة، تشمل غرامة مالية قدرها مليون ريال لمن يقوم بالاقتراض من مبلغ المساهمة أو يتصرف بشكل غير قانوني في حصته، وتعكس هذه الإجراءات الجادة حرص الجهات المعنية على حماية حقوق المساهمين وضمان سير العمليات العقارية بالشكل القانوني المطلوب، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.
الغرامات المفروضة لا تقتصر على المبالغ البسيطة، بل قد تصل إلى 5 ملايين ريال، أو 10% من قيمة المبلغ المقترض، وذلك في الحالات التي تشمل الاقتراض من أموال المساهمة العقارية أو أصولها دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما يشير إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، وهو ما يعكس أهمية الشفافية في المعاملات العقارية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار والذي يهدف إلى تصنيف مخالفات نظام المساهمات العقارية، حيث يعكس هذا القرار اهتمام الهيئة بحماية المستهلك وكبح أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع، وبالتالي تعزيز البيئة الاستثمارية في السوق العقارية مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.
