قانون أمريكي يعزز متاجر التطبيقات البديلة لآبل وجوجل
يواجه عملاقا التكنولوجيا آبل وجوجل تحديات تشريعية جديدة في الولايات المتحدة مع تقديم مشروع قانون يحمل عنوان "قانون حرية متاجر التطبيقات". السعي وراء هذا التشريع يأتي بهدف فرض الالتزام على الشركتين بتمكين المستخدمين من تحميل وتثبيت متاجر تطبيقات أخرى على أجهزتهم الذكية بشكل افتراضي.
قامت النائبة كات كاماك من ولاية فلوريدا بتقديم مشروع القانون، حيث يهدف إلى تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين والمطورين في سوق التطبيقات المحمولة. ويستهدف هذا القانون بشكل خاص ما يُعرف بـ "مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى"، أي تلك الشركات التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، مما يضع آبل وجوجل في مصب هذه اللوائح.
يأتي هذا التطور بعد حكم بارز في قضية مكافحة الاحتكار بين Epic Games وآبل، حيث تم إلزام الأخيرة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع بديلة عند تنفيذ عمليات الشراء داخل التطبيقات.
لا ترى النائبة كاماك أن الوضع الحالي جائر فقط للمستهلكين، بل تضيف أن المتاجر المسيطرة تحكم بيانات المستخدمين وتفرض أنظمتها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الخيارات المتاحة. وتعتبر أنه من الضروري اتخاذ خطوات فعالة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة التي تؤثر بالسلب على الابتكار.
هذا المشروع يعد جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى تقليص سيطرة الشركات الكبرى على القطاع التكنولوجي، وسط مطالب متزايدة بضرورة تطبيق سياسات تسمح بمزيد من الشفافية والعدالة لكل من المطورين والمستخدمين على حد سواء.
