قانون جديد لمواجهة فوضى الفتاوى يقره النواب والأزهر يرفضه
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، على مشروع قانون يهدف لتنظيم الفتوى الشرعية في خطوة تهدف للحد من الفوضى حيث تكون الهيئة الوحيدة المخولة بالفتوى هي هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية. يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث أعلن الأزهر الشريف، أكبر كيان ديني في البلاد، رفضه للقانون المقترح.
محتويات مشروع القانون
يتكون مشروع القانون من تسع مواد، تتناول تحديد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتوى الشرعية. تنص المادة الأولى على عدم سريان القانون على الإرشاد الديني والذي يهدف للتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية. وبموجب المادة الثانية، تم تعريف العديد من المصطلحات لتجنب أي لبس وتوضيح الإلتزامات التي قد تترتب عليها عقوبات جنائية.
الإجراءات القانونية والتشريعية
تتضمن المادة الثالثة تفاصيل الجهات المخولة بإصدار الفتوى، بينما تنظم المادة الرابعة لجان الفتوى بوزارة الأوقاف. كما تتناول المواد الأخرى الفصل بين الفتاوى وتعزيز مسؤولية الأئمة والوعاظ بالأزهر، أو أي شخص مخوّل بالإرشاد الديني، كون ذلك لا يعد تعرضاً للفتوى الشرعية.
التزام وسائل الإعلام
تفرض المادة السابعة التزام وسائل الإعلام، الصحف والمواقع الإلكترونية بمراعاة ذلك عند نشر الفتاوى وإجراء الحوارات، على أن تتم فقط مع الأفراد المعتمدين وفقاً للقانون. كما حددت المادة الثامنة عقوبات مشددة على المخالفات للقانون، مما يدل على جدية الدولة في تنظيم هذا الشأن.
بذلك، يعد هذا المشروع خطوة نحو ضبط الفتاوى الشرعية في المجتمع المصري، في ظل تأكيد المجتمع على أهمية التوعية بالقيم الدينية دون فوضى.
