قرارات تنظيمية جديدة تمول تحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا هامًا ناقش فيه مجموعة من القرارات التنظيمية والمالية التي تهدف لتحسين منظومة التأمين الصحي، الاجتماع الذي أقيم يوم الإثنين، الموافق 26 مايو 2025، حمل في طياته استراتيجيات جديدة تهدف إلى تحديث الخدمات الصحية وتعزيز الشفافية.
بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر
أحد أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو إقرار بروتوكول التعاون بين الهيئة واتحاد بنوك مصر، هذا البروتوكول، الذي يمتد لمدة عشر سنوات، يهدف إلى تحسين آليات الانضمام إلى التأمين الصحي وتسهيل الحصول على خدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم، يساهم هذا التعاون في تعزيز الاستدامة المالية للنظام ويعزز من توازن النظام الاكتواري.
مراجعة الوضع المالي للهيئة
كما استعرض المجلس الوضع المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث سجلت الإيرادات 41 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، المصروفات خلال نفس الفترة بلغت 11.7 مليار جنيه، مما أسفر عن فائض قدره 29.3 مليار جنيه، ما يعكس الأداء القوي للنظام.
الاستراتيجية الجديدة وخطة التحسين
وافق المجلس أيضًا على بدء إعداد الاستراتيجية العامة الثانية للهيئة للفترة من 2027 حتى 2030، هذه الاستراتيجية تعد استمرارية للإصدار الأول الذي تم إطلاقه خلال 2022-2026، حيث تم تكليف لجان مختصة لوضع خطة تنفيذية شاملة.
رقمنة الخدمات والتأمين الصحي
في خطوة لتعزيز كفاءة العمليات، تم تجديد التعاقد مع شركة e-health لرقمنة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، هذا المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة دورة معالجة المطالبات وضمان الشفافية.
تنطلق هذه القرارات من التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، مما يعكس الرؤية الوطنية للتمتع برعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.
