محمود محيي الدين يؤكد ضرورة تبني نموذج نمو اقتصادي مستدام لمصر يعالج الأزمات الهيكلية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أهمية تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي في مصر. وأشار خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، إلى حاجة البلاد إلى إنجاز حلول تعالج الأزمات الهيكلية بعد انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. هذا الحديث جاء ضمن جلسة تناولت الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتوقعاتها إلى عام 2025، حيث شارك في الجلسة أيضًا عضوين بارزين هما علياء المبيض وفيصل النبهاني.

وفي سياق حديثه، شدد محيي الدين على ضرورة تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، داعيًا إلى وضع سياسات فعالة في مجالات مختلفة مثل التنمية الصناعية وتعزيز الإيرادات العامة وزيادة القدرة على الإدخار. كما أكد على أهمية تحسين قطاع التصدير وتقوية رأس المال البشري واستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستعرض د. محيي الدين تحديات الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أهمية تأهب صناع القرار في المنطقة لحماية الاقتصاد الكلي. كما تطرق إلى الفارق في ردود الأفعال بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاه المتغيرات الجيوسياسية.

وذكر أنه يجب تنويع مصادر النمو وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري. وأوضح أن الدولار لا يزال يعتبر العملة الاحتياط الأولى رغم التحديات التي يواجهها، مثل الحرب التجارية والسياسات الأمريكية الجديدة. لذلك يجب على صناع القرار مراقبة الوضع دائمًا والاستفادة من دروس تاريخ العملات، مثل تراجع الجنيه الإسترليني كعملة احتياط، وعدم الاعتماد بشكل كامل على قوة الدولار.