مخاوف تشريد السكان تسيطر على مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم
تشهد الساحة المصرية حالة من الجدل الكبير حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تسعى الحكومة لإحداث تغييرات جذرية لا تمس فقط حدود الملاك بل تمس حياة السكان، الجدل يدور بين حماية حقوق الملاك وحقوق السكان التي باتت مهددة، وكما هو الحال في مسائل حساسة، ينقسم المجتمع إلى مؤيدين ومعارضين، مما يزيد من حرارة النقاشات.
نتائج القانون على السكان
من المتوقع أن تؤدي التعديلات على قانون الإيجار القديم إلى آثار سلبية على الأسر التي تعيش في هذه الشقق منذ عقود، وسط صرخات معارضة، يخشى الكثير من تشريدهم، حيث تواصل بعض الجماعات التعبير عن مخاوفهم من فقدان منازلهم، الحالة الاقتصادية الحالية ليست في صالح كثير من المواطنين، ما يزيد من تعقيدات الوضع.
موقف الجانبين
في الوقت ذاته، يثار الجدل حول حقوق الملاك الذين يرون أن القانون الحالي يمنعهم من الحصول على مستحقاتهم، هناك قلق دائم بشأن النزاعات القانونية والضغط على الملاك، مما يؤدي إلى حالة من الفوضى في سوق العقارات، لكن يبقى السؤال هل ستنجح الحكومة في إيجاد حل وسط يرضي الجانبين؟
الحكومة تؤكد أنها تستمع لكل الآراء، لكن القوى الاجتماعية والسياسية تبقى مشدودة بقوة لهذا الموضوع، الملاحظات على جلسات البرلمان التي تتناول مشروع القانون تتوالى، وكل جانب يتمنى أن تسير الأمور في اتجاهه، المواطن المصري الآن في حالة ترقب، والمعركة ما زالت في بدايتها.
