مدخل لحقوق الإنسان يكشف مؤشرات الاتجار بالأشخاص
أكدت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على أهمية تطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص. جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يحتفل به في 30 يوليو من كل عام. واعتبرت أن الخطوات التي اتخذتها المملكة تعكس الالتزام الجاد في مواجهة هذه الجريمة المنظمة.
جهود المملكة في مواجهة الاتجار بالأشخاص
أشارت التويجري إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات لمكافحة جرائم الاتجار، بما في ذلك توجيه سمو ولي العهد لاختراع الإدارة العامة للأمن المجتمعي. الهدف من هذه الإدارة هو تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع عبر تقليص ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
استراتيجيات شاملة لتحقيق الأثر المستدام
تعمل اللجنة على تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية، حيث تم تنفيذ حوالي 120 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 9500 شخص من مختلف المؤسسات. هذه المبادرات تشمل التدريب والتوعية، وتغطي جوانب متعددة من مكافحة الاتجار بالأشخاص، وضمان حماية الضحايا.
كما أكدت التويجري على أهمية اعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، بجانب إصدار وتعديل لوائح وأنظمة تتعلق بحماية المبلغين والشهود. تعتزم اللجنة أيضا إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا، مما يعكس التزام المملكة بتقديم المساعدة اللازمة للفئات المتضررة.
الحملات التوعوية المستمرة، وكذلك البحث العلمي، تعتبر من الأدوات الحيوية لتعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضية الحساسة. من المهم العمل الجماعي لضمان استجابة سريعة وفعالة لكل حالة اتجار بالأشخاص.
