مراجعة جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر
قال عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن الهيئة بدأت بالفعل في مراجعة العلاقة القائمة بين المالك والمستأجر، تأتي هذه المراجعة في إطار تعزيز الروابط بين الطرفين وتحقيق توازن أكبر في السوق العقاري، وذلك استناداً إلى توجيهات ولي العهد في مارس الماضي.
تحقيق التوازن في القطاع العقاري
وفي حديثه مع تلفزيون الشرق خلال معرض «كابيتال جلوبال سيتي سكيب» في لندن، أشار الحماد إلى أن القطاع العقاري ساهم بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2024، مما أدى إلى خلق أكثر من 500 ألف وظيفة في هذا المجال، وأكد أن القطاع شهد نمواً ملحوظاً، خاصة بعد تطبيق رؤية 2030، حيث كان هناك تركيز على التشريعات والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية.
زيادة الطلب ودعم السياحة
بدوره، كشف ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، أن الطلب على السكن شهد ارتفاعاً كبيراً بفضل الأهداف السياحية التي تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة القطاع السياحي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ويتوقع أن يسهم استضافة كأس العالم وافتتاح مقرات إقليمية لشركات دولية في تحفيز هذا الطلب.
وأشار الحقيل إلى أهمية تهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة، وأكد أن السعودية أصبحت من بين أفضل 10 مراكز عالمية فيما يتعلق بسهولة التعامل وجاذبية البنية التحتية للاستثمار، بفضل تسهيل كافة الإجراءات.
آفاق واعدة للمستقبل
وتحدث الحقيل عن استضافة كأس العالم 2034، معتبراً أنها فرصة لتعزيز المناطق الجاذبة للاستثمار، وأكد أن رؤية 2030 تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لشرح الفرص القائمة وتسريع الإجراءات للمستثمرين.
