«مناقشة قانون الإيجار» تبدأ في اجتماع النواب الثالث للحوار المجتمعي
بدأ مجلس النواب المصري اليوم اجتماعه الثالث للحوار المجتمعي، حيث كان محور النقاش هو **قانون الإيجار القديم**. يستهدف الاجتماع بحث التعديلات المقترحة على هذا القانون الشائك، الذي يترتب عليه تداعيات مهمة على حياة المواطنين وتوازن السوق العقاري.
قضايا ملحة للمواطن
تعتبر قضية الإيجارات القديمة من أكثر القضايا التي تهم المواطنين، حيث يشعر الكثيرون بقلق متزايد نتيجة مشاكل متعلقة بالأسعار وظروف المعيشة. ويأمل النواب في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
التركيز على مقترحات فعالة
طرحت خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات من قبل النواب، تشمل تحديد فترة زمنية لتحرير الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى إمكانية وضع حد أقصى للزيادة في القيم الإيجارية. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، بما يضمن عدم تعرض أحدهم للظلم.
مشاركة المواطنين مهمة
أكدت النائبة **تهاني تركي**، في تصريحات خاصة، على أهمية مشاركة المواطنين في هذا الحوار، مشددة على ضرورة سماع كل الآراء لتحقيق العدالة في تنظيم الإيجارات. وتابعت قائلة إن مجلس النواب يسعى بشغف لإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات الشارع المصري.
يعكس هذا الحوار اهتمام مجلس النواب بتحديات الحياة اليومية للمواطنين، مما يفتح آفاق جديدة للتغييرات التشريعية التي يمكن أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية. كل الأنظار متوجهة الآن نحو نتائج هذه المناقشات، خاصة في ما يتعلق بالتأثير المباشر على الأفراد الأسر.
