موافقة مبدئية من تشريعية النواب على تعديل قانون الدوائر
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وتقسيم دوائر الانتخابات، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المستشار إبراهيم الهنيدي، حيث تم تقديم المشروع من النائب عبد الهادي القصبي مع دعم أكثر من عشرة أعضاء آخرين.
يتمثل الهدف من التعديلات في مراعاة الفروقات الجغرافية بين المحافظات لضمان التوزيع العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لاعتبارات إحصائية حديثة، بحسب عبد الهادي القصبي، يشير القانون إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب سيظل كما هو في النسخة الحالية، باستثناء بعض التعديلات التي تتضمن تقسيم الدوائر الفردية وإضافة مقاعد جديدة، على سبيل المثال، تم إضافة مقعد لدوائر مركزي الواسطى وناصر ليصبح الإجمالي ثلاثة مقاعد، فضلاً عن بعض التعديلات الأخرى مثل دمج دوائر معينة.
التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات المقترحة إعادة توزيع المقاعد في مجلس الشيوخ بنفس النهج، مع الحفاظ على عدد المقاعد الفردية كما هو، تتضمن القوائم الانتخابية بعض الشروط الجديدة مثل تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع.
الرؤية التشريعية
تؤكد المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يعكس توجهًا جديدًا يُعزز البناء القانوني للانتخابات، بما يتوافق مع أسس دستورية تضمن التمثيل العادل، يستند المشروع إلى أحدث البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يسهم في معالجة الفجوات الديمغرافية.
في المجمل، تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتعزيز جودة التمثيل النيابي وتكافؤ الفرص السياسية، مما يعكس رغبة الدولة في ضمان عملية انتخابية شاملة وعادلة لتمثيل كل فئات المجتمع بشكل فعّال.
