وافق مجلس الوزراء على خمس مشروعات لتوقيع اتفاقيات بترولية
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مجموعة من المشروعات المهمة التي تتعلق باتفاقيات التزام بترولية جديدة، هذا القرار يأتي في إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات العالمية، وستتولى هذه الأطراف مهام البحث واستغلال البترول في عدة مناطق استراتيجية.
محاور الاتفاقيات الجديدة
تتضمن الاتفاقيات استثمارًا يبلغ حوالي 221.23 مليون دولار، مع منح توقيع غير مسترد تقدر قيمته بحوالي 31.5 مليون دولار، كما تم الاتفاق على حفر 24 بئراً كحد أدنى، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة وزيادة الاستكشافات.
المناطق المستهدفة
سيتوزع العمل على عدة مواقع رئيسية، من بينها شمال غرب المغرة في الصحراء الغربية، وشرق الحمد وشرق جمسة البحرية في خليج السويس، كما تشمل الخطط أيضًا منطقة شمال دمياط البحرية في البحر المتوسط، مما يعكس التوجه الاستراتيجي لمصر نحو استغلال مواردها الطبيعية.
تأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من المصادر المحلية، كما تعكس التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويضمن الاستدامة في مجال الطاقة.
