«وزارة الصحة» تكشف عن الرجيع المخفي من «صدريّة الطائف» وتدعو لمحاسبة المقاول
علمت مصادرنا الخاصة أن فرع وزارة الصحة في الطائف اتخذ خطوات جدية لحصر الكميات المفقودة من رجيع مستشفى الأمراض الصدرية الذي تم هدمه قبل ست سنوات. ورغم مرور كل هذه السنوات، لم يتسلم الفرع أي رجيع من المقاول المسؤول عن عملية الهدم.
قامت لجنة رسمية بالتوجه إلى المخططات القديمة للمستشفى من أجل القيام بحصر تقديري للرجيع. وقد واجهت اللجنة صعوبات في العثور على بيانات دقيقة من الشؤون الهندسية توضح أنواع وكميات الرجيع. لذلك، تم تقدير كميات السكراب بناءً على تخيلات لأماكن مثل الأبواب والشبابيك، بالإضافة إلى قطع الحديد، المصاعد، والكيابل، والأدوات الصحية والكهربائية.
وفي خطوة لاحقة، تم رفع خطاب رسمي إلى الديوان العام للمحاسبة يتضمن الكميات التي تم حصرها، مع المطالبة بتحميل المقاول كافة التكاليف المتعلقة بالسكراب. يشار إلى أن تقريراً سابقاً نشرته “الوطن بلس” في فبراير 2025 قد تناول هذا الموضوع، وذكر أن السكراب الذي تعود ملكيته للجهات الحكومية لا يزال في عهدة المقاول، حيث لن يتم صرف أي مستحقات له حتى يتم محاسبته عن الرجيع الموجود.
الجذير بالذكر أن بداية القصة تعود إلى عام 1441، عندما تم ترسية مشروع الهدم جزءاً من عقود على شركة مقاولات. وقد تم بالفعل هدم المباني، إلا أن عملية حصر السلع المتبقية لم تتم بشكل صحيح. وكشفت مراقبة إدارية حديثة عن عدم وجود سجل رسمي يتتبع كميات السكراب التي لم تُستلم من الشركة المنفذة، مما يزيد من الغموض حول مصير هذه الخامات.
يمثل الرجيع مئات الأطنان من المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الحديد والأدوات الكهربائية والأبواب والتجهيزات الأخرى، والتي قد تكون قابلة للبيع لمصانع إعادة التدوير. يذكر أن مساحة المستشفى التي تم هدمها تصل إلى 40 ألف متر مربع، مما يعكس حجم المواد المفقودة.
