وزارة العدل تنظم 1.3 مليون جلسة قضائية في 6 أشهر
خلال الأشهر الستة الماضية، حققت محاكم المملكة إنجازا غير مسبوق من خلال تنفيذ نحو 1.3 مليون جلسة قضائية باستخدام خدمة التقاضي الإلكتروني. هذه الجلسات، المتنوعة بين المرئية والكتابية، جاءت ضمن جهود وزارة العدل لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في التقاضي.
الإجراءات القضائية الحديثة
في النصف الأول من العام الجاري 2025، أصدرت المحاكم المغربية عن بعد أكثر من 524 ألف حكم، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف قرار. يعكس هذا الأداء الديناميكي قدرة النظام القضائي على التكيف مع الظروف الحالية، مما يعزز من كفاءة العدالة ويسهل على المستفيدين جميع الإجراءات المطلوبة.
ضمانات قضائية متكاملة
تؤكد **وزارة العدل** أن خدمة “التقاضي الإلكتروني” تحافظ على جميع الضمانات القضائية المتعلقة بالتقاضي، عبر إجراءات متبعة تضمن مصالح المتقاضين. يساهم هذا النظام في إتمام جميع العمليات القانونية مثل تبادل المذكرات وعقد جلسات الترافع باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مما يجعل من الممكن النطق بالحكم وتلقي نسخه بسهولة.
منصة رقمية متطورة
تستند جميع هذه الخدمات إلى منصة رقمية مبتكرة مصممة خصيصا من قبل **وزارة العدل**، والتي تسهل التفاعل بين القضاة والمحامين والأطراف المعنية. استمرار هذه الجهود يشير إلى التزام المملكة بتحسين الخدمة القضائية وبناء نظام قانوني يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
بهذا النهج، يسعى القضاء في المملكة إلى تعزيز ثقافة العدالة الحديثة وتيسير الوصول إليها بطريقة آمنة وفعالة.
