وزارة المالية الجزائرية تكشف موعد وآلية صرف رواتب فبراير 2025 والدفع المكشوف مجددًا
زاد الحديث بين المواطنين في الجزائر حول موعد وآلية صرف رواتب فبراير، وهل يوجد زيادة أم لا لوجود بعض الأنباء التي تزعم بوجود مبلغ إضافي، وتسببت هذه الأخبار في إثارة الجدل بصور ة كبيرة، ودفع هذا الأمر الكثير من المستفيدين البحث عن الحقيقة، بناءً على أصدرته وزارة المالية الجزائرية.
ما هو الدفع على المكشوف؟
قامت وزارة المالية بالكشف عن موعد وآلية صرف الرواتب لهذا الشهر وتكون يوم 1 من كل شهر ميلادي، وصرحت بعودة الدفع المكشوف مرة أخرى، وهو التمويل القصير الأجل الذي تلجأ الحكومات إليه من أجل تغطية العجز المؤقت في السيولة المالية.
يكون من خلال الاقتراض من البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى، ويسمح هذا بتغطية النفقات العاجلة، مثل رواتب الموظفين أو تمويل مشاريع مستعجلة وذلك حسب المقرر رقم 14 الصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
حصلت الدولة على ترخيص استثنائي يسمح للدولة باستخدام الدفع على المكشوف، من أجل تغطية رواتب الموظفين العموميين لشهر فبراير 2025.
شاهد أيضًا: الاتحاد يواجه الخلود بغيابات مؤثرة في دوري روشن
شاهد أيضًا: حقيقة زيادة دعم سكني شهر فبراير 2025 ومتى موعد الصرف؟
وزارة المالية الجزائرية وقرار الدفع المكشوف
الدفع على المكشوف يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخضع لإعادة الهيكلة، ويتم صرف الرواتب حسب الجداول الأصلية الموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، والصرف يكون بعد الانتهاء من عمليات الدفع على المكشوف، عن طريق تقديم الالتزام للمراقبين الميزانياتيين لضمان تسوية المستحقات المالية حسب الإجراءات المحاسبية المعتمدة.
تغطية عملية الدفع على المكشوف من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2025 ضمن برامج محافظ البرامج، ويجب على المسؤولين الماليين في الوزارات والهيئات الحكومية الالتزام بتنفيذ القرار بدقة، والتأكيد على أهمية تسوية المبالغ المصروفة لاحقًا ضمن الميزانية العامة.
لا يكون هذا القرار الأول من نوعه ولكن سبق أن أصدرت وزارة المالية الترخيص المشابه له في جانفي، وجاء للحفاظ على انتظام الدفعات المالية في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
أهمية الدفع على المكشوف في دعم استقرار الأجور
في ظل التعرف على موعد وآلية صرف رواتب فبراير سنتعرف على أهمية الدفع على المكشوف الذي عاد مرة أخرى، وتكون الفائدة ممثلة في النقاط التالية:
- ضمان رواتب الموظفين دون التأخير، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- تغطية العجز المؤقت في السيولة دون الحاجة إلى تأجيل الالتزامات المالية للدولة.
- تمويل النفقات العاجلة للحفاظ على استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية.
