وزيرة التنمية تؤكد: «الإسكان» تتحمل مسؤولية تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم
وزيرة التنمية تؤكد على دور الإسكان في تعويض المتضررين من قانون الإيجار القديم
أكدت تهاني تركي وزيرة التنمية أن وزارة الإسكان تتحمل مسئولية تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم. التصريحات جاءت خلال جلسة حوارية تناولت آثار القانون على المواطنين، وتطرقت الوزيرة إلى أهمية معالجة الأزمات السكنية التي يعاني منها الكثيرون.
تصريحات هامة حول التعامل مع الأزمات السكنية
وفي حديثها، أوضحت تهاني تركي أن الحكومة تتجه لمتابعة تطورات هذا القانون وتعزيز آليات التعويض. وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم الفوري لعائلات تأثرت بشكل مباشر، مؤكدة أن الدولة لن تتخلى عن واجبها تجاه المواطن.
حاجة ملحة للعدالة السكنية
وقالت الوزيرة إن أزمات السكن لا تتوقف عند الإيجار القديم، بل تأتي في إطار أوسع يتعلق بالعدالة السكنية. ولفتت أن القانون الجديد يسعى للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ويساعد على توفير حلول جذرية للإيجارات التي تعاني منها الأسر المصرية.
تشجيع الحوار حول القضايا السكنية
ختاماً، دعت تهاني تركي المجتمع إلى المشاركة في النقاشات حول هذه القضايا، مشددة على أهمية أن تكون هناك منصة للحوار بين الدولة والمواطنين. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تحتاج الأسر الدعم والمساندة لتحقيق الاستقرار السكني.
